الوضع نوعا من أنواع الإضافة ( ف ، ح ، 92 ، 21 ) - أمّا الوضع فيوجب نسبة ما لأجزاء الجسم بالقوّة أو بالفعل بعضها إلى بعض ( س ، م ، 85 ، 4 ) - الوضع اسم مشترك يقال على معان شتى : فيقال وضع لكل ما إليه إشارة كيف كان ؛ والإشارة هي تعيين الجهة التي تخصّه من جهات العالم ؛ وبهذا المعنى يقال للنقطة وضع ، وليس للوحدة وضع . ويقال وضع لمعنى أخصّ من هذا ؛ إذ يقال لبعض الكميّات وضع ؛ ومعناه ما قلناه . ويقال وضع للمعنى الذي تشتمل عليه مقولة من التسع ؛ وهو حالة الجسم من جهة نسبة أجزائه بعضها إلى بعض في جهاته ؛ وهذا الوضع لا يقال قولا حقيقيا إلّا على الجواهر ؛ ولا يقال على الخط والسطح . وقد يقال وضع لمعان أخرى لا تتعلق بالمقادير ولا بالإشارة ( س ، م ، 127 ، 10 ) - الوضع الذي يقصد في باب الكميّة هو الوضع بالمعنى الأوسط ؛ وكأنّه اسم منقول من المعنى الثالث ( س ، م ، 128 ، 1 ) - إنّ العدد لا يقتضي وضعا ؛ بل يعرض له أن يصير ذا وضع بسبب ما يقارنه ( س ، م ، 129 ، 19 ) - الزمان والعدد والقول غير ذوات وضع ( س ، م ، 130 ، 3 ) - إنّ الوضع ليس معنى يتصوّر للشيء ما لم تتصوّر له أجزاء هي غيره وجهات خارجة ، ثم يتصوّر له وضع . فالوضع مخالف للمعنى الذي يكون للشيء في نفسه بنفسه الذي بالحريّ أن يكون البحث بكيف مقصورا عليه ( س ، م ، 171 ، 1 ) - لأنّ الوضع قد يقال على وجوه . فيقال : وضع لحصول الشيء في موضعه ، وهذا المعنى من الوضع هو نفس مقولة الأين . ويقال : وضع لحصول الشيء مجاور للشيء من جهة مخصوصة كما يوضع خط من يمين خط ؛ وهذا الوضع نوع من المضاف ، ومقول ماهيّته بالقياس إلى غيره ، فإنّ وضع الشيء عند مجاوره ، مقول بالقياس إلى وضع مجاوره عنده ، بل هذا الوضع هو المجاورة ؛ ومن يشكل عليه أن المجاورة من باب المضاف ؟ ويقال وضع للهيئة الحاصلة للجسم بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض في الجهات بسبب حصول الوضع بالمعنى الثاني لأجزائه ، وبالجملة لوجود إضافة ما في أجزائه التي توجد بالفعل أو بالتوهم ، حتى تكون الأجزاء إذا وجدت على إضافة ما معلومة ، حصل للكل بسبب ذلك هيئة هي الوضع ، وهذا هو المقولة ( س ، م ، 210 ، 15 ) - الاعتبار في الوضع بالأجزاء ( س ، م ، 212 ، 1 ) - الوضع الذي هو المقولة هو وضع أجزاء الشيء عند شيء خارج مباين ، لا وضع أجزاء الشيء في نفسه ( س ، م ، 212 ، 2 ) - أمّا « الوضع » ، فقد تبيّن لك أنّه اسم يقال على معان ، وأنّ الذي هو المقولة ، فهيئة تحصل للتمام أو الجملة ، لأجل نسبة تقع بين أجزائها وبين جهات أجزائها ، في أن يكون لبعضها عند بعض مجاورة المعتبر بجزئيّته لا ذلك فقط ، بل يختلف مع ذلك بالقياس إلى أمور غير الموضوع المعتبر بجزئيّته ، إمّا أمكنة حاوية وإمّا متمكنات محويّة وجهات ، وهذا كالقيام ، والقعود ، والاستلقاء ، والانبطاح ( س ، م ،